اخبار محليةمقالات

الخردة.. وآثارها السلبية

في كل الأزقة والأحياء والمدن، تصطف عشرات المحال (بيع الخردة)، وهي تستقبل ما يجلبه المواطنون من أجهزة عاطلة، أو أي أغراض من الحديد والبلاستيك، وهذه الظاهرة تعتبر من الناحية البيئية لدى الكثير من الناس، مواقع لا تليق بالمنظر العام للدولة، فهي ملاذ آمن للقوارض والزواحف السامة، ومن الناحية الأخلاقية، فهي تهرب عبر الصحراء أو الموانئ، بطرق غير قانونية، وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما أن الآثار السلبیة المترتبة من هذه الظاهرة، فهي تعتبر تهديد للصحة العامة، بسبب قرب هذه المحال من مساكن المواطنین… حیث یجري حرقھا واستخلاص المعادن، والتلوث البیئي المتمثل في تلوث الهواء والتربة والمیاه الجوفیة، حیث تعتبر عملیة حرق مخلفات الخردة والتي تتمثل في حرق كوابل النحاس والألمنیوم، وإطارات السیارات، والتي تھدف إلى استخراج المعادن، ما یعد من أكثر الأمور خطراً على البیئة، بالإضافة إلى احتوائها على مواد خطرة.

وتعتمد هذه المهنة على شراء الأجهزة المعدنیة، والبلاستیكیة التالفة كالثلاجات، والغسالات، والسیارات، ومولداتھا، وكوابل الكهرباء، والأواني المنزلیة والكراسي وغیرھا، ثم تجمیعھا في مجمعات خاصة تعمل على إعادة فرزھا وتنظیفھا، إما تمھیداً لتصدیرھا، أو بھدف إعادة تدویرھا.

ويكمن الحل للحد من هذه الظاهرة، هو ضرورة التنسيق المتواصل والمستمر، بين كافة الأجهزة الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية، وذلك لمعرفة أسبابها وتقنينها، والتحقق في إجراءات أصحاب هذه المحال، ووضع الضوابط أو الشروط لمزاولة هذه المهنة، وبشكل لا يتعارض وقواعد الأمن والقانون.

وهنا تدعو وزارة الداخلية الجهات المعنية، بوضع الضوابط اللازمة بخصوص هذه الظاهرة، باعتبارها كارثة اقتصادية، ولها تباعياتها الوخيمة، على الفرد والمجتمع، وتسهل تسويق كل ما هو مسروق، بلا رقابة ولا رادع يحمي مقدرات الوطن والمواطن.

#مكتب_الإعلام_الأمني

#وزارة_الداخلية

#حكومة_الوفاق_الوطني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق