اخبار محليةالأخبارمقالات

الأجهزة الأمنية.. المسؤولية والأهداف

تعد وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، من أحد أبرز وأهم الوزارات، وهي إحدى مرتكزات النظام الداخلي للدولة، لما لها من دور هام في المساهمة في تطبيق القانون، ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات معينة، والحد من الجريمة في المجتمع، وكشف ملابساتها إن وقعت.

ويعتبر الأمن والآمان من الحاجات الضرورية والأساسية للفرد والمجتمع، وهو من ضرورات بناء وتطور المجتمع، وصمام أمان بقائه، ومرتكز أساسي للحضارة والتقدم والرقي، فلا أمن ولا استقرار ولا حضارة بلا أمن.

كما أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تساعد في استقرار الدولة وأمنها، باعتبارها ممنوحة الثقة وصلاحيات التصرف، ومراقبة الأحوال العامة للمواطنين، فهي تؤكد على أن تطبيق القوانين واحترامها، والعمل بها وفق ما تقره التشريعات النافذة، هو ضمان استتباب الأمن وحفظ حقوق الأفراد، وردع أي شخص وأي جهة كانت من الإقبال على مخالفة القوانين، والتأثير على حقوق الآخرين، إلى جانب الحد قدر المستطاع من خطر حدوث الجريمة.

ولا يتوقف دور الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون فقط، بل يكشفون ملابسات الجريمة، وذلك عبر إجراء التحقيق مع بعض الأشخاص، الذين يملكون طرف الخيط حول جريمة ما ومنفذيها، وإرسال الدوريات إلى الأماكن المحتمل وجود المتهمين فيها، والقبض عليهم، ثم إجراء التحقيق معهم، والتحفظ على ممتلكاتهم، وحبسهم، ومد المحكمة والنيابة بكل حيثيات القضية لإحلال الأمن والآمان.

كما أن وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها المختلفة تعمل على تأمين الحماية للمؤسسات والأهداف الحيوية في الدولة، ومراقبة الإخلال بالآداب العامة، وتنظيم الحركة المرورية على الطرقات، وتسهيل كافة الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وتعمل الوزارة عبر خططتها، إلى تفعيل دور المراكز الشرطة، من خلال إقامة الدورات المتقدمة لرجال الأمن، وعقد المحاضرات التوعوية لهم، وكذلك تفعيل عمل الكليات والمعاهد، التي بدورها تعمل على تخريج الكوادر الأمنية الفاعلة، وتوزيعهم حسب احتياجات الأجهزة الأمنية التابعة لمديريات الأمن في كافة ربوع ليبيا الحبيبة، حيث توكل إليهم عديد المهام ، والأدوار الرئيسية، مما يدفع رجال الأمن إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاح ما أوكل إليهم من مهام، فالدول الأكثر نجاحاً في العالم، هي من تستطيع أجهزتها الأمنية، وبالتعاون مع باقي الجهات العامة للدولة، تحقيق الاستقرار الشامل، المتكامل ودون إشعار المواطنين بوجود أدنى خطر يتهددهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق