اخبار محليةالأخبار

إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

بناءا على قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم(1950) لسنة 2018م, والقاضي بإنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان على أن تكون التبعية الإدارية للمكتب بشكل مباشر لوزير الداخلية ويتكون من الوحدات التالية:-

وحدة تلقي الشكاوي والبلاغات.

وحدة التحري وجمع المعلومات.

وحدة التحقيق وجمع الاستدلالات.

وحدة المتابعة وإعداد التقارير.

وسيعمل مكتب شؤون حقوق الإنسان في كامل ربوع ليبيا, وسيختص بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان والمنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة, و تلقي البلاغات والشكاوي الواردة للمكتب وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والتشريعية ذات العلاقة.

وكما يختص المكتب بسماع أقوال الشهود والاستعانة بالخبراء وإجراء المعاينات اللازمة وضبط وتحريز متحصلات الجريمة من أدوات والأجهزة والمعدات وغيرها المستخدمة في ارتكابها, بالإضافة إلى القبض والتفتيش الشخصي وتفتيش الأماكن بالاستعانة بمأموري الضبط القضائي التابعين للمديرية التابع لها مكان الواقعة, وكذلك إحالة ما يثبت  ارتكابه من جرائم خاصة بحقوق الإنسان بموجب محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة المختصة والتنسيق معها بشأن تنفيذ ما يصدر من أوامر منها أو من المحكمة المختصة.

سيتابع مكتب شؤون حقوق الإنسان كل ما يكتب وما ينشر من تقرير وأخبار عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها والرد عليها, وكذلك ما يصدر عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تقارير عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان, كما سيعمل المكتب على تصحيح مسار حقوق الإنسان بالنسبة للوقائع الواردة ومتابعة الجهات المسئولة بما يضمن تلافي تكرار الملاحظات في التقارير اللاحقة.

وسيقوم الكتب بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية المحلية والدولية والمختصة بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة فيها.

# مكتب_شؤون_حقوق_الإنسان

#وزارة_الداخلية

#حكومة_الوفاق_الوطني

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق