متابعات

تنظيم العمالة الوافدة داخل البلاد

حفاظاً على هيبة الدولة….تنوه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأنها سوف تبدأ في تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.
كما تؤكد وزارة الداخلية بأنه على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها.
وتدعو الوزارة كافة المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب، من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات ,وأيضاً تسجيل كافة الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.
وتؤكد وزارة الداخلية، بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، سريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.
وتعد العمالة الوافدة في ليبيا أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة… حيث أشارت المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم.
فقد تم استغلال هذه العمالة من قبل بعض النفوس المريضة، في ممارسات ونشاطات غير قانونية، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض، وعصابات التسول الممنهجة، فانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن، وما تسببه من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية، والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي.
عليه ترى وزارة الداخلية ومن واجبها الوطني، العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات، مع هذه العمالة الوافدة، داعياً كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، بالمبادرة بتسجيل الأجانب الذين يتم تأجير البيوت والمحلات لهم، والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة، حفاظاً على هيبة الدولة وشعبها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق