إتجهات الرأي

المواطن ودوره الأمني

إن توفير الأمن من أهم أساسيات الحياة اليومية للوطن والمواطن، لكي ينعم الإنسان بحياة كريمة، ويوفر الاستقرار للمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويحقق الطمأنينة والرفاهية.

فالمواطن يدرك أن الحياة الكريمة، لا تتوفر بدون أمن وأمان، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون الحقيقي مع كافة أفراد الأمن، وذلك بالتبليغ عن كل الشبهات السلبية، التي من شأنها أن تشوه صورة المجتمع الأخلاقية، وبهذا تتم التوأمة بين المواطن وأفراد الأمن، لصنع مستقبل أفضل.

إن إطاعة المواطن للقوانين والتزامه بالأنظمة المعمول بها داخل الدولة، ومساعدته رجال الأمن وتقدير جهدهم، يمكن من السيطرة على الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتخليص المجتمع من جرائمهم، والحد من حجم الجريمة، فطاعة القوانين تعني الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وهذا يصنع جداراً صلباً يحمي المجتمع، ويؤمنه من آفات العصر.

ومنع وقوع الجريمة ليست من مسؤولية رجال الأمن وحدهم، ولكن بالتعاون الوثيق مع المواطنين، وهذا بسبب أن المواطن دائماً محتاط لحماية نفسه وماله وعرضه من المجرمين، ومن أهم الإجراءات المهمة التي على المواطن القيام بها حيال هذا الأمر، هو بداية من تربية أبنائه التربية السليمة، وعدم الاعتداء على الآخرين، وهذا يساعد على صنع مجتمع سليم ومتعلم.

ومن أهم القضايا الأولية التي على المواطن القيام بها، هي دوره الإيجابي في تحقيق أهداف الشرطة، المتمثلة في إقرار النظام والأمن العام, وهذا لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن، بل يبني علاقة مجتمعية جيدة ومتينة بينهما.

ويزداد دور رجال الأجهزة الأمنية، مع تزايد المهام الموكلة إليهم، والتي يأخذ عدد كبير منها أبعاداً أكثر خطورة واتساعاً. ولقد ازداد تقدير المجتمع بمؤسساته المختلفة، لما يقوم به رجال الأمن بكافة المؤسسات الأمنية، من أعمال وتضحيات قدموا من خلالها أرواحهم دفاعاً عن أمن وطنهم ومواطنيهم، ومع تطور الوعي بأهمية الدور الاجتماعي لأجهزة الأمن، وما نلاحظه اليوم من ارتفاع نسبة الجريمة، والانحراف وظهور جرائم جديدة ومعقدة، وذات خطورة عالية، تظهر هنا أهمية دور المؤسسات الاجتماعية، بتثقيف وتعليم ومناشدة أفرادها، بدعم المؤسسات الأمنية، وأن دعمهم مطلب شرعي وواجب وطني.

ويتزايد دور رجال المؤسسات الأمنية مع تزايد المهام الموكلة إليهم والتي يأخذ عدد كبير منها أبعاداً أكثر خطورة واتساعاً… ولقد ازداد تقدير المجتمع بمؤسساته المختلفة لما يقوم به رجال الأمن بكافة المؤسسات الأمنية من أعمال وتضحيات قدموا من خلالها أرواحهم دفاعاً عن أمن وطنهم ومواطنيهم، ومع تطور الوعي بأهمية الدور الاجتماعي لأجهزة الأمن بمختلف الدول العربية، وما نلاحظه اليوم من ارتفاع نسبة الجريمة والانحراف وظهور جرائم جديدة ومعقدة وذات خطورة عالية، تظهر هنا أهمية دور المؤسسات الاجتماعية بتثقيف وتعليم ومناشدة أفرادها بدعم المؤسسات الأمنية وأن دعمهم مطلب شرعي وواجب وطني.

فالمسؤولية المجتمعية في منع وقوع الجريمة والحد منها، حتى نجنب مجتمعنا كل المخاطر والمشاكل والجرائم التي تهز أركانه، تأتي أولاً من أهمية دور الأسرة في تنمية أفكار أبنائها في المساهمة بالأعمال الأمنية، بالأسرة هي المؤسسة الرئيسة في عمليات التنشئة الاجتماعية، حيث تعمل الأسرة على غرس القيم والمعايير الاجتماعية السليمة، التي تشكل ضوابط اجتماعية للحد من السلوك المنحرف، وما هو جدير ذكره أن الانحراف يزداد بازدياد حالات التفكك الأسري. فالوالدين لهما دور كبير بتفهم وتوعية أبنائهما وتنمية أفكارهم وتشجيعهم منذ صغرهم على التعاون مع رجل الأمن وتقدير المسئولية الملقاة عليه وحث أبنائهما على المساهمة في المشاركة المستقبلية مع رجال الأمن وخاصة صغار السن.

ثم يأتي دور المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، ويعد دورها مهم كذلك في إيجاد ثقافة أمنية لدى الطلاب، وتبصيرهم ببعض أنماط السلوك التي يمكن أن تؤدي إلى انحرافهم، ويتحقق ذلك عن طريق إلقاء ضباط المؤسسات الأمنية المؤهلين بعض المحاضرات ذات العلاقة بالثقافة الأمنية وعلاقة الفرد مع المؤسسات الأمنية.

كما للمساجد وأئمتها دور في مساندة رجال الأمن، وإرشاد كافة أفراد المجتمع وتوعيته، بدوره المهم، على صنع الاستقرار الأمن.

وأخيراً يأتي دور الإعلام في إيضاح مسؤولية الأمن، وتثقيف أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة، حيث تقوم وسائل الإعلام بمهام أساسية للحد من الجريمة، وكشف بعد الجرائم، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام (إذاعة، تلفزيون، صحافة)، بتقديم برامج تعمل على تعميق كراهية الشباب للجريمة، وحفزهم على مقاومتها، وضرورة تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، للكشف عن الجرائم في وقت مبكر… كما يمكن للتلفزيون تقديم برامج تؤدي إلى توعية المواطنين بالأساليب والحيل، التي يمكن أن يلجأ إليها المجرمون لتنفيذ جرائمهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق