وزارة التعليم : كتاب الثقافة الاسلامية للسنة الثالثة للعلوم الاجتماعية تم الغاؤه ولم يعد مقررا منذ توليها مهامها .

مشاهدة
أخر تحديث : Wednesday 29 November 2017 - 12:15 PM
وزارة التعليم : كتاب الثقافة الاسلامية للسنة الثالثة للعلوم الاجتماعية تم الغاؤه ولم يعد مقررا منذ توليها مهامها .

طرابلس 21 نوفمبر 2017 ( وال ) – نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من صور لصفحات من كتاب الثقافة الاسلامية للسنة الثالثة للعلوم الاجتماعية تحرّض على العنف وتبرر قتل النفس ، وبأن هذا هو المنهج الذي يتم تدريسه في المدارس الليبية الآن وأن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني هي المسؤلة عن هذه الأفكار وتلقينها للطالب.
واكدت وزارة التعليم في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية بأن هذا المنهج وهذه الكتب لا يتم تدريسها الآن في أي مرحلة من المراحل التعليمية .
وأشارت بأن هذا الكتاب تمت طباعته في سنة 2005-2006 وكان مقررا للسنة الأولى من ثانوية العلوم الاجتماعية الصورة الأولى والصورة الثانية ،وان هذه الفقرة فعلاً موجودة في الصفحة 149 من هذا الكتاب الصورة الثالثة وبأنه تم إيقاف طباعة وتدريس هذا الكتاب وإلغاء هذه المادة بالكامل في سنة 2007.
و اضافت انه في سنة 2015 تم استرجاع هذا الكتاب وتمت تجزئته إلى ثلاثة أجزاء حيث كان ،الجزء الأول يبدأ من الصفحة 1 الى الصفحة 88 وكان مقررا للسنة الأولى لثانوية العلوم الاجتماعية الصورة الرابعة والصورة الخامسة ،الجزء الثاني ويبدأ من الصفحة 89 إلى الصفحة 171 ويُعطى للسنة الثانية لثانوية العلوم الاجتماعية الصورة السادسة والصورة السابعة ،الجزء الثالث ويبدأ من الصفحة 172 إلى نهاية الكتاب متضمناً الصفحة 194 التي تحوي الفقرة المذكورة وكان يدرّس للسنة الثالثة لثانوية العلوم الاجتماعية الصورة الثامنة والصورة التاسعة.
وأكدت الوزارة انه تم إيقاف طباعة وتدريس هذا الكتاب منذ تولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق مهامها ويعتبر الآن في حكم العدم.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة رسالة الداخلية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.