المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ينظم حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي في ليبيا .

مشاهدة
أخر تحديث : Wednesday 29 November 2017 - 12:05 PM
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ينظم حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي في ليبيا .

طرابلس 23 نوفمبر 2017 (وال)- نظم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
اليوم الخميس بفندق المهاري بطرابلس حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح
الاقتصادي في ليبيا .
وحضر انعقاد الحلقة النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد
معيتيق وعدد من اعضاء مجلس النواب وعدد من الوزراء بالحكومة وعدد من
المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي ورجال الاعمال .
واكد وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي ان موضوع حلقة النقاش
هو موضوع تنمية بالمقام الاول وان بلادنا في هذه المرحلة تمر بازمة مرت
بها الكثير من الدول قبلنا الا ان ازمتنا في في ليبيا هي ازمة سياسية
وتعثر موردنا الوحيد وهو النفط مما اثر في الحياة الاقتصادية في الدولة .
وقال ” نحن في ليبيا 85 في المائة من الخدمات مرتبطة بالخارج من خلال
النقد الاجنبي الذي يعد مصدره النفط الذي تعرض لهزات عديدة واثر سلبا
على الخدمات والاسعار وان كل ذلك لم يكن مفاجئا ولكن علينا ان نتخذ جملة
من الاجراءات لمعالجة الازمة .
وبين الجهيمي ان من بين هذه الاجراءات ادراكنا ان ازمتنا عميقة ولكنها
ليست معقدة وان التغلب عليها يأتي من خلال تكاثف الجميع بالتصدي لمشكلة
اختلال الميزانية العامة والتي من بينها ان المرتبات تستهلك جزء كبير
منها اثر على كل القطاعات في الدولة وقلل من تقديم الخدمة للمواطنين في
التعليم والصحة والاسكان وغيرها .
واشار الى ان عدد الموظفين في ليبيا يصل الى حوالي 1.600 موظف في دولة
عدد سكانها 6 مليون في حين كان يجب ان يكون عدد الموظفين مانسبته 10 في
المائة فقط .
واكد الجهيمي في مداخلته ان من ضمن الاصلاحات هو مساهمة الدولة في فتح
فرص عمل موازية غير الوظيفة .
كما اشار الجهيمي الى مسألة الدعم الذي كان يجب ان يعطى لمستحفيه فقط
ولكن في ليبيا اصبح الدعم يقدم للجميع وضرب مثلا بالوقود الذي ياخذ مبالغ
طائلة ويستفيد به الميسورين اكثر من مستحقي الدعم كونهم يملكون سيارات
اكثر ووسائل تحتاج الى الوقود ،بالاضافة الى تهريبه الى دول خارجية .
واوضح الجهيمي ان عملية الاصلاح يجب ان تاخذ الشكل التدريجي اي ان اي
سلعة مدعومة يساء استعمالها يجب رفع الدعم عنها فالخبز الرخيص اسئ
استعماله في فترة من الفترات وفي النهاية الدعم قد يؤدي الى الفساد الذي
يتحمله المواطن في نهاية الامر .
من جانبه اكد النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق ان البرنامج المطروح في
حلقة النقاش يتضمن مجموعة من الحلول للمشاكل وطريقة معالجتها سيتم تناولها في حوالي 35 نقطة .
مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك موائمة بين كل القطاعات في عملية
الاصلاح كونه يمس كل هذه القطاعات مجتمعة .
واوضح وزير التعليم عثمان عبد الجليل الذي شارك في حلقة النقاش ان قطاع
التعليم الذي يعد من اكبر قطاعات الدولة عددا يستهلك جزء كبير من
الميزانية سواء في الداخل او الخارج وشكل عبئ على الميزانية ويحتاج الى
اتخاذ اجراءات تنظيمة تتشارك فيه التعليم مع كل وزارات ومؤسسات الدولة
بشكل شفاف .
عضو مجلس النواب اكد ان مايعانيه الاقتصاد الليبي ناتج كون ان اقتصاد
الدولة ريعي يعتمد على مورد واحد وهو النفط وان توقفه اسهم في حدوث
الكقير من المشاكل منها العجز في الميزانية .
ودعا الكور الى وضع خطط عاجلة لاعادة هيكلة الاقتصاد الليبي .
وطرحت خلال حلقة النقاش العديد من الحلول التي تسهم في معالجة المختنقات
الاقتصادية مقرونة بالمدة الزمنية لتنفيذها والوزارات والمؤسسات التي
تتشارك في تنفيذها بداية من نوفمبر الحالي وحتى ديسمبر 2018 ومنها .
اصلاح نظام دعم المحروقات ومعالجة مسالة تدهور قيمة الدينار الليبي امام
العملات ووضع الحلول لتخفيض المعروض النقدي .
كماتضمنت الحلول دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتخفيض الانفاق الحكومة
ومراجعة سياسات الدخل في ليبيا وتنفيذ اجراءات الايرادات السيادية واخرى
حول الانفاق في الخارج .
وشملت المعالجات مراجعة برنامج الرعاية الاجتماعية وتطوير مصلحتي
الضرائب والجمارك وتنمية الايرادات ومراجعة الاسعار ورسوم الخدمات
العامة واصلاح النظام الضريبي .
كما تضمنت تنظيم التجارة الداخلية ومكافحة التهريب واعطاء مرونة في
استيراد السلع الاساسية ومستلزمات التشغيل وتعزيز الخدمات الالكترونية .
وشملت الحلول والمعالجات التوسع في في استخدام وسائل الدفع الالكتروني
وايقاف التعاقدات والتعيينات الجديدة والتطوير الاداري والمالي لشركة
الكهرباء وتطوير عمل شركة المياه والخدمات العامة وتفعيل قانون الادارة
المحلية وتفعيل دور المصارف ومكافحة غسيل الاموال ودعم القطاع
الخاصوالصناعات الصغرى ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والثروة البحرية
وكل هذه الاجراءات تقوم بتنفيذعا الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختصة
في المدة الزمنية التي تتراوح بين نهاية العام الجاري والعام القادم 2018

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة رسالة الداخلية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.